چرا مدافعان زن، زندگی و آزادی از زن‌کشی حمایت می‌کنند؟ /مطالبات اقتصادی مردم رفراندوم نمی‌خواهد!
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۳۹۳۲
روحانی و دوستان حلقه نزدیکش همواره طی دوران هشت ساله دولت اعتدال بیش از آنکه بر کارآمدی و ظرفیت‌های داخلی توجه داشته باشند به برجام (در بعد سیاست خارجی) و رفراندوم (در بعد سیاست داخلی) تأکید داشتند!
سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.
*******
روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۱ فروردین با تیترهای تصویب کلیات یک لایحه در جهت تکریم بانوان، حمله به سرزمین‌های اشغالی از فلسطین و سوریه تا لبنان و عراق و نیز همکاری ایران و روسیه با هدف کاهش سلطه دلار در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
روز گذشته کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار امروز در مجلس و با رای موافق ۱۹۰ نماینده به تصویب رسید؛ پیش از این نمایندگان یک فوریت این لایحه را در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تصویب کرده بودند.
تصویب این لایحه مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است، نکته جالب آنکه بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب که در اغتشاشات پاییزی تبدل به بولتن آشوب با شعار زن، زندگی و آزادی شده بودند، اخبار مرتبط با تصویب این لایحه را به صورت کامل سانسور خبری کرده‌اند، به نظر می‌رسد که بعد از آزادی محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران از زندان، مدافعان زن‌کشی دل خوشی از یک لایحه حمایتی از بانوان ندارند!
روزنامه با ژستی منتقدانه درباره این لایحه نوشته است:
در این لایحه همه مطالبات زنان در زمینه مقابله با خشونت از طریق تصویب این لایحه پاسخ داده نمی‌شود. این لایحه تنها آغازی بر بحث تامین امنیت زنان در برابر خشونت است. لایحه‌ای که از دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد. البته مجلس یازدهم عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر داد. در واقع در لایحه جدید واژه «خشونت» حذف شده است؛ واژه‌ای که یک بحث عام و معنایی جامع‌تر و بین‌المللی‌تر دارد به سوءرفتار تقلیل داده شده است. سوءرفتار، بیشتر در حوزه مباحث فردی و رفتاری کاربرد دارد و معنایی جامع و عام ندارد. این تقلیل نشان می‌دهد که این لایحه نمی‌تواند جامع باشد. صرفا لایحه‌ای است که می‌توان آن را شروعی بر تامین امنیت زنان فرض کرد و نه بیشتر!
روزنامه شرق نیز تصویب کلیات لایحه امنیت زنان را تنها از زاویه سیاسی و انتخاباتی مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد:
به‌هرحال دیروز بعد از ۱۲ سال بالاخره طلسم لایحه منع خشونت علیه زنان که اکنون با نام لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار شناخته می‌شود، در دستور کار قرار گرفت. البته نمایندگان مجلس به دلیل طولانی‌شدن زمان بررسی لایحه مذکور، طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه دادند که در دی‌ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در نهایت این لایحه تحت عنوان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در ۲۹ دی ۱۴۰۰ یک‌فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید.
شرق نوشته است:
این لایحه از مجلس نهم تا یازدهم به طور جدی پیگیری شد و فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان، متخصصان و مسئولان مربوطه آن را از ابعاد مختلف بررسی کردند. در این مدت، اختلاف‌نظرهای مختلفی درباره مفاد این لایحه وجود داشت، کمااینکه تغییر عنوان آن از «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» گواهی بر این ادعاست.
روزنامه فرهیختگان احیای حقوق زنان را یک گام به جلو خوانده و نوشته است:
این لایحه در پاسخ به مطالبه رهبر انقلاب در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که در دی ماه ۱۳۹۰ برگزار شده بود، توسط دولت دهم طراحی شد. پس از آن به مدت هشت سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ماند و نهایتا در اواخر دولت دوازدهم تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ یک فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید. در طی این مدت نمایندگان مجلس به دلیل ایرادات وارد به لایحه و طولانی شدن زمان بررسی لایحه مذکور، طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه داده بودند که در دی‌ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
روزنامه وطن امروز هم از رأی به‌یادماندنی برای بانوان خبر داده و می‌نویسد:
در لایحه اولیه ارتقای امنیت زنان که به مجلس رسید و در اختیار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت، سعی شده بود با تشدید مجازات‌ها و غلبه رویکرد کیفری از زن حمایت شود اما این موضوع در مجلس با کار کارشناسی مورد موشکافی دقیق قرار گرفت و سعی شد چنین رویکردی را به رویکرد ترمیمی و حل مساله تغییر دهیم تا به جای تمرکز صرف بر تشدید مجازات‌ها، مداخلات پیشگیرانه، حمایتی و در موارد حاد کیفری در این زمینه تعریف شود.
این روزنامه در ادامه نوشته است:
با تغییر رویکرد این لایحه درواقع حمایت از زنان در کنار حفظ نهاد خانواده مدنظر قرار گرفت. ضمن آنکه رهبر معظم انقلاب بارها به ضرورت توجه به جلوگیری از ظلم به زن در محیط‌های گوناگون از جمله کانون خانواده و ضرورت حمایت قانونی از آنها تاکید کرده‌اند، بنابراین در این لایحه سعی کردیم چنین حمایتی را برای زنان فراهم کنیم تا حمایت قانونگذار از زن در برابر ظلم، به معنای نفی خانواده یا اضمحلال خانواده نباشد، بلکه نشان‌دهنده ارزش و اهمیتی باشد که قانونگذار برای زن در محیط خانواده و جامعه قائل است.
گزارش جدید از آوار برداری اقتصادی دولت
درحالی که دولت سیزدهم دومین بودجه تدوینی خود در سال جاری را اجرا می کند، عملکرد نخستین بودجه تدوینی آن یعنی بودجه ۱۴۰۱ نشان از میزان تحقق بالایی در درآمدها دارد، به طوری که براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال گذشته ۹۷ درصد منابع بودجه محقق شده که رقم بالایی محسوب می‌شود؛ رقمی که با توجه به حساسیت‌های دولت دربودجه‌ریزی پیش‌بینی می‌شود در بودجه سال جاری نیز تکرار شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تحقق ۹۷ درصدی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد که در سال گذشته ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شد که تحقق ۱۲۰ درصدی داشت. سید مسعود میرکاظمی روزگذشته در جمع خبرنگاران در مورد عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: دولت سیزدهم کشور را در وضعیت مناسبی تحویل نگرفت. کشور با بدهی سنگین، فوتی‌های کرونا و رشد اقتصادی ۰، ۴ درصد در دولت قبل و تورم ۵۰ درصدی مواجه بود.
پس از ارائه این گزارش برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب برای تحت تاثیر قرار دادن فضای رسانه‌ای هجمه به دولت را آغاز کرده‌اند!
روزنامه سازندگی نوشته است:
سیاست‌های مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه موجب شده که او دو دسته مخالف داشته باشد، یکی نمایندگان مجلس و دیگری دستگاه‌های بخشی در درون دولت. مخالفت دستگاه‌های بخشی به دلیل توزیع اعتبارات زیرمجموعه‌ها و نمایندگان مجلس نیز برای تخصیص بودجه در حوزه‌های انتخابیه. از سوی دیگر ظاهرا رئیس سازمان برنامه دچار یک نوع بیماری نقص ایمنی است که موجب شده با حادشدن دوره بیماری شایعه استعفا قوت بگیرد و برخی همین موضوع را عامل کناره‌گیری او می‌دانند. که این ادعا از سوی برخی اقتصاددانان مورد تردید قرار گرفت.
روزنامه کیهان در پاسخ به سفیدسلزی اصلاح‌طلبان نوشته است:
ظاهراً این روزها برخی سیاستمداران دولت تدبیر و امید بروز نوسانات اقتصادی را فرصت مغتنمی می‌دانند تا از عملکرد اقتصاد خود دفاع کنند، چه‌بسا اندکی از سیاهی کارنامه آنها به فراموشی سپرده شود. شاید این افراد فکر می‌کنند حافظه تاریخی مردم بیش از یک سال را به‌خاطر نمی‌آورد، حال آنکه مردم آوار اقتصادی که دولت قبل بر سر مردم خراب کرد را با گوشت و پوست خود لمس کرده و آن را فراموش نخواهند کرد.
در ادامه این گزارش آمده است:
روحانی آنچنان از مدیریت اقتصادی دولت خود یاد کرده که اگر فردی در این کشور زندگی نکرده و یا از آنچه در دهه ۹۰ بر اقتصاد کشور گذشته بی‌اطلاع باشد، فکر می‌کند دوره‌ای درخشان در تاریخ مدیریت اقتصادی ایران رقم خورده است و انگارنه‌انگار روحانی دلار را ۳۷۰۰ تومان تحویل گرفت و بالای ۲۷ هزار تومان (افزایش هشتصد درصدی) تحویل داد و در اتفاقی بی‌سابقه، تورم ۱۲ ماهه طی سه سال متوالی بالای ۴۰ درصد قرار گرفت و تورم نقطه‌به‌نقطه رکورد تاریخی ۶۰ درصد را ثبت کرد.
روزنامه جوان نیز در ستون اخبار ویژه خود در تیتری با عنوان مطالبات اقتصادی مردم رفراندوم نمی‌خواهد می‌نویسد:
روحانی و دوستان حلقه نزدیکش همواره طی دوران هشت ساله دولت اعتدال بیش از آنکه بر کارآمدی و ظرفیت‌های داخلی توجه داشته باشند به برجام (در بعد سیاست خارجی) و رفراندوم (در بعد سیاست داخلی) تأکید داشتند. تأکیدی بیمارگونه که البته اثرات خود را هم بر معیشت مردم و اقتصاد ایران گذاشت، رشد اقتصادی را کاهش داد و فجایعی مثل بی آبرویی در ماجرای بی‌دستاوردی برجام را پدید آورد.
چه حاجت به رفراندوم هنگامی که همه می‌دانیم مطالبه عقلانی مردم در اقتصاد کاهش تورم است، در سیاست داخلی ایجاد اتحاد برای کارآمدی و در سیاست خارجی هم تعامل سازنده و عزتمندی ملی برای ایران. روحانی یا این سه مطالبه معقول مردم را نمی‌داند که خواستار برگزاری رفراندوم می‌شود یا می‌داند و قصد دارد با این حرف‌ها زمینه بازگشت خود و دوستانش به عرصه اجرایی کشور را هموار کند.
روزنامه ایران نیز در پاسخ به واعظی رئیس دفر روحانی نوشته است:
دولت قبل نه‌تنها خزانه را خالی تحویل داد؛ بلکه خزانه منفی بود و دولت سیزدهم در حال پرداخت بدهی و خرج‌های دولت قبل است. میرکاظمی اظهار کرد: نمی‌دانم تخصص ایشان چیست که در مورد بودجه اظهارنظر می‌کنند، زیرا برخی افراد سیاسی، فکر می‌کنند که در مورد همه چیز باید نظر بدهند.
وی افزود: واقعیت چیز دیگری می‌گوید و ای کاش خزانه صرفاً خالی بود؛ در حالی که اصلاً منفی بود. دولت اعتدال در هشت سال ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان مصرف کرده که بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه بالا آورده بود و اسناد آن وجود دارد.
ارقام این بدهی‌ها وجود دارد و بهتر است مرداد ۹۲ را با مرداد ۱۴۰۰ مقایسه کنند که دولت را در چه شرایطی تحویل گرفتند و چگونه تحویل دادند!
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت ویژه های مشرق مرور روزنامه ها روزنامه ایران روزنامه جوان روزنامه سازندگی روزنامه کیهان سازمان برنامه و بودجه روزنامه شرق روزنامه وطن امروز برجام خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر زنان در برابر خشونت نمایندگان مجلس سازمان برنامه بعد سیاست تأمین امنیت امنیت زنان روزنامه ها قرار گرفت دولت قبل هشت سال دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۳۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.
این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.
* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش
در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است.
این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.
* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت
در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.
* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی
این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان